هل ترد وزيرة الداخلية أو اللواء عثمان على اتهامات البطريرك الراعي لشعبة المعلومات؟
في حين كان الجميع ينتظر موقفا من تداعيات حادثة البساتين يعلنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام مجلس نقابة المحررين، جاء دويّ موقفه في اتجاه آخر.
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠١٩
في حين كان الجميع ينتظر موقفا من تداعيات حادثة البساتين يعلنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام مجلس نقابة المحررين، جاء دويّ موقفه في اتجاه آخر.
ووجه البطريرك عبرالمجلس نداء عاجلا الى اللواء عماد عثمان فسأل:
"كيف يقبل بفبركة ملفات لاشخاص من دين واحد ومذهب واحد؟ نحن مع القانون، ولكن هل مسموح تعذيب الناس في اقبية الامن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟ الامر لم يعد يطاق لاننا بتنا بعيدين عن مفهوم الدولة، وبات القوي يأكل الضعيف، والشعب فقد كل الثقة بالحكام والبرهان ان 51 بالمئة من الناس لم تشارك في الانتخابات ولم يقترع سوى المنتمين الى الاحزاب الملزمين بالاقتراع، اما الباقون فليس لديهم ثقة بدولة تضع القوانين جانبا وتنفذ ما تريد استنسابيا خلافا للدستور والقانون والميثاق.
فهل يرد المعنيون على هذا الاتهام الخطير؟
ودعا البطريرك الى تطبيق الطائف نصا وروحا، لكنه يتضمن ثغرات فشبهها "بطريق معبدة، لكنها تحوي حفرا كثيرة"، واستند الى هذا المثل، ليقول"ليس عندنا اليوم سلطة تحكم، والبرهان حادثة قبرشمون المؤسفة التي عطلت الحكومة والتي لا تزال تتفاعل وتتظهر الخلافات حول المحاكم وحول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن يدعو لعقد مجلس الوزراء، والمسؤولون يواصلون مخالفة الدستور والقوانين".
