السندات السيادية اللبنانية تهبط
انعكس التخوف من مبادلة مقترحة للسندات السيادية اللبنانية على هبوطها في ظل القلق من التخلف الشامل عن السداد.
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠
انعكس التخوف من مبادلة مقترحة للسندات السيادية اللبنانية على هبوطها في ظل القلق من التخلف الشامل عن السداد.
هبطت السندات السيادية اللبنانية الأقصر أجلا وسجلت بعضها أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي ثلاثة أشهر(أمس الجمعة).
وأظهرت بيانات "آر آر بي اس بوندز" أن الإصدار الذي يحين موعد استحقاقه في مارس آذار 2020 هبط 5.8 سنت إلى 82 سنتا للدولار، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول بينما تراجع الإصدار استحقاق يونيو حزيران 3.6 سنت إلى 74 سنتا للدولار.
التصاريح المُقلقة
اقترح البنك المركزي أن يبادل الحائزون المحليون للسندات الأقصر أجلا بسندات أطول أجلا لتخفيف الضغوط على المالية العامة.
وطلب علي حسن خليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال من مصرف لبنان المركزي أن يوقف هذه الخطط بعد أن حذرت وكالات للتصنيفات الائتماني من أنها قد تشكل تخلفا انتقائيا عن السداد، حسبما قال سابقا مصدر مطلع لرويترز.
ولدى لبنان، الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الديون في العالم، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في 2020 بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس آذار.
