من سرّب اتهام الوزير جبران باسيل بمسؤولية إدخال باخرة النيترات الى المرفأ ولماذا؟
.ليبانون تابلويد- بلغت التجاذبات السياسية أوجها في ملف التحقيق بالجريمة ضدّ الإنسانية في مرفأ بيروت ومحيطه
الأحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠
.ليبانون تابلويد- بلغت التجاذبات السياسية أوجها في ملف التحقيق بالجريمة ضدّ الإنسانية في مرفأ بيروت ومحيطه
فسرّبت الإعلامية ديما صادق خبرا عن مسؤولية وزارة الطاقة في عهد الوزير جبران باسيل بإدخال الباخرة التي حملت مادة نيترات الأمونيوم الى المرفأ.
ردت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر على الخبر على أنّه " في اطار الحملة الإعلامية والسياسية الممنهجة لضرب صورة التيار ورئيسه، وفي تجديد عملية الاغتيال السياسي ومحاولة تضليل التحقيق، والتحريض".
واعتبرت الخبر في اطار التضليل والتلفيق.
الأهم في الرد أنّه نبه "الجهة المعنية بالتحقيق الى محاولات واضحة لحرفه عن مساره"، ولوّح التيار بالملاحقة القضائية لكل " من يقوم بتشويه الحقائق والاعتداء على سمعة التيار ورئيسه".
وأعلن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز ان بعض الجهات تحاول ولغايات مشبوهة حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار مرفأ بيروت وتضليل الرأي العام بمزاعم واهية مفادها أن الباخرة روسوس التي حملت النيترات، دخلت إلى بيروت بطلب من وزارة الطاقة عام ٢٠١٣ وهذا كذب وافتراء.
وقال في بيان: "من الواضح ان هذه الجهات تحاول تشتيت النظر عن معرفة السبب الحقيقي الكامن وراء دخول الباخرة روسوس إلى لبنان وبقائها فيه لفترة سبعة سنوات".
ومع أنّ التيار والوكيل القانوني لم يحددا الجهة المعنية بالتحقيق بالاسم، فإنّ هذا "الاشتعال" في ملف التحقيق تزامن مع حملة يشنّها اعلام التيار الوطني الحر والمنصات الالكترونية الموالية له على القاضي غسان عويدات الذي أوقف عددا من المسؤولين في المرفأ.
فهل يندرج تسريب المعلومات والمستندات في اطار الصراع المستجد بين التيار والقاضي عويدات، أم أنّه من التسريبات المعهودة في التحقيقات التي تجري عادة في الملفات الحساسة والساخنة والتي لها علاقة بالوضع السياسي العام؟
وماذا عن القاضي غسان الخوري؟
والسؤال المطروح: من سرّب المعلومات الى ديما صادق، أيّ جهة معنية بالتحقيق، ولماذا، وما الهدف؟
