الاوكسيجين السوري ينعش مستشفيات لبنان ولا يؤثر على الصحة في سوريا
حصل وزير الصحة من سوريا على كميات من الاوكسيجين بعدما استُنفدت في مستشفيات لبنان وبشكل لا لا يؤثر على القطاع الصحي في سوريا.
الأربعاء ٢٤ مارس ٢٠٢١
أجرى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن زيارة طارئة لسوريا، التقى خلالها نظيره السوري الدكتور حسن الغباش ب"هدف إيجاد حل سريع لأزمة نقص الأوكسيجين في المستشفيات في لبنان، بعدما تعذر على باخرة محملة بالأوكسيجين تفريغ حمولتها بسبب أحوال الطقس وارتفاع موج البحر". وأسفرت الزيارة، التي تمت إثر اتصالات قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزير حسن، عن تأمين ثلاث شحنات من الأكسيجين، بدءا من شحنة أولى هذا المساء، وعلى مدى ثلاثة أيام، في انتظار أن تكون الباخرة المحملة بالأوكسيجين قد تمكنت من الرسو وتفريغ حمولتها. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، أعلن حسن أن "سوء الأحوال الجوية منع رسو الباخرة المحملة بالأوكسيجين لتفريغ حمولتها"، وقال: "ليس لك عند الضيق سوى الصديق والشقيق، فتم الاتصال مباشرة بإخوتنا السوريين الذين لم يتأخروا بإبداء الإيجابية. وسيتم تزويد لبنان ب75 طنا من الأوكسيجين بمعدل 25 طنا يوميا لمدة ثلاثة أيام". أضاف: "ليست العبرة في الكمية مع أهميتها، إنما هناك ما يقارب ألف مريض موضوعين على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولو استنفدت الكميات المتبقية والكافية حتى اليوم فقط في لبنان، لكانت زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح". وشكر ل"الرئيس السوري والحكومة السورية ووزير الصحة السوري هذا التعاطي الأخوي والمسؤول"، وقال: "بعدما تشاركنا في محطات كثيرة مشرفة، نتشارك اليوم في إنقاذ أرواح المرضى الذين يعانون في ظل هذه الجائحة". وتمنى "الشفاء العاجل لكل المرضى في سوريا"، آملا في "عدم تسجيل عدد كبير من الإصابات"، وقال: "إن الوباء ليس مزحة، فهو تحد كبير للقطاع الصحي، وأنهك الكثير من الأنظمة الصحية في العالم، لكن بالتعاون الدائم نستطيع التخفيف من آثار هذه الجائحة، سواء أكان من خلال المبادرة الأخوية من فخامة الرئيس السوري أم من خلال تشجيع القطاع الخاص على السعي إلى تأمين هذه المادة لاحقا، وفق إمكانات الجمهورية العربية السورية". الغباش من جهته، أوضح الغباش أن "توجيهات سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد كانت واضحة ودقيقة، وهي أن تقدم كل الكمية الممكنة إلى المواطنين اللبنانيين عبر وزير الصحة والحكومة اللبنانية، بما لا يؤثر على المنظومة والقطاع الصحي العامل في الجمهورية العربية السورية".
