الاشتراكي: التسوية مفتاح التشكيل
أكد الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ التسوية وحدها تفك أسر الحكومة العتيدة.
الأحد ٢٨ مارس ٢٠٢١
عقد مجلسا القيادة والمفوضين في الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعا عبر تقنية الفيديو، برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ومشاركة رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنواب الحاليين والسابقين. وجرى عرض مختلف المستجدات السياسية والأوضاع المعيشية والاجتماعية ومقاربات الحزب للملفات الراهنة في مختلف المجالات". وجدد الحزب، في بيان عقب الاجتماع، "تمسكه بقناعته الثابتة بحتمية التسوية الوطنية، التي كان أول المبادرين اليها رئيس الحزب". وقال: "هي وحدها تفك أسر الحكومة العتيدة على قاعدة التقديم المشترك والمتبادل للمصلحة الوطنية على ما عداها، وقد بات معلوما أن لا أمل ببدء مسار المعالجة لكل ما نحن فيه من أزمات إلا بحكومة جديدة قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الموعود وفق بنود المبادرة الفرنسية، عل إرادة الحل تتوافر لدى أصحاب الشأن قبل الانزلاق نحو الهاوية". وحذر من "التمادي المتعمد لبعض وزراء تصريف الأعمال في سياسات دعم كبار التجار المحتكرين والمهربين، وتعاميهم عن معيشة الناس التي لامست الخطوط الحمر لجهة المس برغيف الخبز، وقد بلغت الأمور حد الجوع والفوضى". وجدد مطالبته "بإقرار فوري لسياسة ترشيد الدعم وتقديم البطاقات التمويلية للعائلات الأكثر فقرا ووقف استنزاف آخر ما بقي من أموال اللبنانيين في الاحتياطي المركزي". وجدد الحزب تأكيد دعوته "لجميع المواطنين الالتزام التام للتدابير الوقائية بوجه وباء كورونا وبضرورة التسجيل لتلقي التطعيم"، مشددا على "ضرورة الإسراع في عملية التطعيم وتفعيل أسرع للآلية المتبعة ومراقبة لصيقة وشفافة وتامة للقطاع الخاص الذي يستورد اللقاح لمنع عمليات استغلال وتمييز ومحاباة بدأت تلوح في هذا الملف الحيوي الدقيق". ودعا كذلك، الى "إخراج عملية التطعيم من أي تجاذب وتوسيعها نحو القطاعات العاملة الأساسية كالمعلمين الذين تتوقف على سلامتهم سلامة العملية التربوية والعام الدراسي". وشكر الحزب "كل المساهمين الى جانبه، من مغتربين ومقيمين، في العمل الاجتماعي الإنساني الهادف إلى دعم صمود الناس معيشيا وصحيا في هذه المرحلة الصعبة التي تستلزم التضامن الاجتماعي التام لمواجهة الأعباء الكبيرة"، مجددا "دعوة كل الافرقاء الى تضافر الجهود لخدمة المجتمع اللبناني على قاعدة التكافل، خصوصا أن أحدا لا يستطيع الحلول مكان الدولة ومؤسساتها التي تبقى هي المرجع والملاذ، وتحصينها واجب وطني أساس".
