تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على لجنة المال النيابية سد النقص المتعلق بحقوق المودعين في إقتراح قانون الكابيتال كونترول تمهيدا لاقراره.
الثلاثاء ١٣ أبريل ٢٠٢١
تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على لجنة المال النيابية سد النقص المتعلق بحقوق المودعين في إقتراح قانون الكابيتال كونترول تمهيدا لاقراره. استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب نقولا نحاس، وعرض معه لما وصل اليه إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" وتبين أن هناك تقدما على صعيد الشق المتعلق بإقتراح الاموال المحولة الى الخارج، غير انه لم يتضمن اي نص يتعلق بحقوق المودعين وذلك على عكس ما قاله رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان "مصرون على أن يكون الكابيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين" وكما أردف كنعان "لم أسلم يوما في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا و لن أسلم ابدا"، ولديه حق بهذا الموضوع.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.