أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة.
الثلاثاء ٢٠ أبريل ٢٠٢١
أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة، وغادرت قصر العدل في بيروت، على أن يصدر بيان عن المجلس حول ما دار خلال الجلسة. وكان المجلس عقد اجتماعه الدوري ، ومن ضمن جدول اعماله الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل الأموال في عوكر. وانفض المناصرون للقاضية عون الذين احتشدوا أمام قصر العدل منذ ساعات الصباح. وافادت معلومات إلى ان المجلس سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية غادة عون. واشارت المعلومات إلى أن هناك إتجاهاً الى احالة عون الى التفتيش القضائي. وقبيل الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن "اتت أوامر الإنسحاب" وفضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.