وجه نواب تكتل "الجمهورية القوية" عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبين فيها تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التهريب.
الإثنين ١٧ مايو ٢٠٢١
وجه نواب تكتل "الجمهورية القوية": أنيس نصار، بيار بو عاصي، وهبه قاطيشا، زياد الحواط، جورج عقيص وجوزيف إسحق، عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبين فيها "تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانية والمنافذ البرية والجوية والبحرية، لا سيما حادثة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية التي ضبطت بتاريخ 23/4/2021". وفند النواب المذكورون - بحسب بيان - "الأسباب والوقائع لحال الإفلات الأمني على الحدود اللبنانية وفي منافذ لبنان البحرية والجوية والبرية، وتحديد كل أنواع المسؤوليات السياسية والإدارية والأمنية عن وصول لبنان إلى هذه الحال".
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.