ماذا قال رياض سلامه عن أموال المودعين والقرض الحسن والتجديد له في الحاكمية
أكدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنّ أموال المودعين لا تزال موجودة لأن المصارف اللبنانية لم تُفلس.
الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١
لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان "الليرة اللبنانية قبل الازمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي بالعملات الاجنبية، الا انه حصل في لبنان عدة مشاكل واحداث اهمها التوقف عن الدفع للمستحقات الخارجية، كما ان المصارف اقفلت 3 اسابيع، وبعدها ازمة كورونا وانفجار مرفا بيروت وغياب الحكومة لاكثر من 10 اشهر، والنظام المصرفي اليوم ليس فعالا ولكن لم ينهار حتى الساعة لان المصارف لم تفلس". واكد سلامة في مقابلة مع قناة "الحدث" بان "الهدف الاساسي اليوم هو الحفاظ على اموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف من عدم الافلاس، وطالما هناك نظام مصرفي يعني الاموال موجودة". ولفت الى انه تم سحب 30 مليار دولار من المصارف من كافة العملات منذ تشرين الاول 2019 الى اليوم، كما دخل الى لبنان عملات صعبة. واكد بان "الحكومة اساس اليوم في استعادة الثقة بالليرة اللبنانية، كما ان ثقة المجتمع الدولي اساس للخروج من الازمة وذلك عبر تاليف حكومة تقر الاصلاحات، واعتبر بان التذرع بان مصرف لبنان هو الازمة والقادر على حل الازمة غير صحيح. واكد بان التحاويل للخارج لا تمر عبر مصرف لبنان." وقال، "عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك “غير دستوري". كما كشف بانه " تم سحب حوالي 3.5 مليار دولار بين تشرين الاول 2019 واذار 2020 من بينها ملياري دولار للسوق الخارجي ومليار ونصف للخارج تتضمن أموال مصارف أجنبية. وراى بان التخلف عن الدفع بدون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار، ولفت الى ان 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام. واعتبر بان الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله. واضاف: "كنا اختصرنا الوقت لو تشكلت الحكومة بسرعة، ولبنان مر بظروف صعبة ايام الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة تقر اصلاحات مقابل دعم للبنان بعدة طرق. واكد بانه لا يوجد هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريد ضمانات لاعادة اموالها. واكد بانه فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات." ولفت سلامة الى انه تم الطلب منه للتجديد لرئاسة حاكمية مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. واشار الى ان "القرض الحسن" ليست مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان وهي بالاساس مؤسسة اجتماعية تعطي علم وخبر لوزارة الداخلية، ولا صلاحية لنا في هذا الاطار. واشار الى انه سيتم التحقق من موضوع تبييض الاموال مع القرض الحسن الذي تحدث عنه تقرير اميركي وقد علمنا به منذ ايام.
