الاتحاد العمالي لتشكسل حكومة كأولوية
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في الاعتصام المركزي في مقر الاتحاد، "ان قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا".
الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠٢١
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في الاعتصام المركزي في مقر الاتحاد، "ان قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا"، معتبرا انه "من دون حكومة لا معالجات". ودعا الاسمر المسؤولين الى المبادرة للتنازلات، وقال: "كفى محاصصة واتهامات ورفعا مقنعا للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية". وسأل: "إذا رفع الدعم عن الضمان من سيدفع الفرق بين الـ1500 وسعر السوق السوداء؟". ورأى ان "لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم، ومن أين سيتم تأمين الأموال؟ هل من أموال المودعين؟". وقال: "سنبادر الى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان". مؤكدا انه "آن الأوان لتشكيل حكومة في أسرع وقت". المناطق: وشهد الشارع تحركات إحتجاجية بسبب سوء الواقع الإقتصادي والمعيشي تنفيذا للاضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري. وأكّدت عدّة جهات التزامها فيه، ومنها؛ اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات، اتحاد نقابات موظفي المصارف، روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني، لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العمالي، عمال وعاملات الخياطة في لبنان الشمالي، وغيرها العديد. وشددت الهيئة على مطالبتها الدولة بالتالي: أولاً: "مطالبة القوى السياسية الإسراع في تشكيل الحكومة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والمالية، التي يمر بها المواطن على كافة الصعد. ثانياً: مناشدة جميع القوى السياسية تبني اقتراح القانون الذي يدرس بلجنة الصحة النيابية، وهو إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة. ثالثاً: مطالبة وزارتي الصحة والمال الإفراج عن المستحقات المالية، لحل أزمة الرواتب بأكثر من مستشفى حكومي. رابعاً: مطالبة الإدارات التي لم تنفذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، الإسراع بتطبيقها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية السيئة". في السياق قطع عدد من المواطنين صباح اليوم جسر البالما - طرابلس بالاتجاهين مع ترك مسرب صغير للسيارات. توازيا، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين ليعاد فتحه بعد وقت. وأعلن موظفو مستشفى البوار الحكومي إلتزامهم الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام، احتجاجاً على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي، وطالبوا "الإدارات التي لم تنفذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الإسراع في تطبيقها وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة"، مناشدين "القوى السياسية تبني اقتراح القانون الذي يدرس في لجنة الصحة العامة وهو إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة".
