أوقف اجتماع بعبدا المالي - القضائي تنفيذ قرار الشورى والتقدم بمراجعة امامه.
الخميس ٠٣ يونيو ٢٠٢١
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الحادية عشرة من قبل الظهر، اجتماعاً مالياً وقضائياً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار. وبعد الاجتماع قال سلامة: بنتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف. واضاف سلامة: التعميم رقم 151 لا يزال ساري المفعول ومصرف لبنان ليس مفلساً والمصارف ستعمل بموجب التعميم السابق بشأن سعر صرف الدولار وقريباً سيصدر تعميم وسنبدأ بإعادة أموال المودعين".
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.