اقتحم محتجون قصر العدل للمطالبة بشفافية التحقيق في ملف المرفأ.
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان محتجين اقتحموا مبنى قصر العدل في بيروت، لمطالبة القضاة "بأن يكونوا مستقلين عن السلطة السياسية، وان لا يكونوا تابعين لها خصوصا في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت"، داعين الى "اتباع الشفافية في ملف انفجار المرفأ والعمل على رفع الحصانات والاستمرار في التحقيقات المستقلة حتى جلاء كامل الحقيقة". وأصر المحتجون على مقابلة القضاة "لايصال صوتهم اليهم"، عبر التجول في الاروقة في ارجاء قصر العدل والمرور على كل المكاتب من دون استثناء. وحصلت بعض المشادات الكلامية بين المحتجين والعناصر الامنية المولجة حماية مكاتب القضاة، وسط اصرار المتظاهرين على لقاء القضاة، معتبرين ان "من حقهم المطالبة بقضاء عادل ونزيه، وان دخولهم اليوم الى قصر العدل كان بطريقة حضارية وسلمية لايصال صوتهم الى من يعنيهم الامر في السلطة القضائية".
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.