نظرة لبنان القوي للبيان الوزاري
أعلن "لبنان القوي" أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري وبإجراءاتها الاصلاحية الانقاذية.
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول اعماله وأصدر البيان التالي: يبدي التكتل ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلّف بشراكته مع رئيس الجمهورية فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف. ويؤكّد التكتل في المقابل انّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق الآتي: على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي: 1 – تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان اضافةً الى كافة المؤسسات والادارات 2 – العمل على اعادة الأموال المحوّلة للخارج واقرار قانون الـ Capital Control. 3– وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف. 4 – وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الاصلاحات المالية المطلوبة. 5 – اطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة. على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي: - اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي. - توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان. - التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم. - ضرورة اطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوفّرة ومن خلال اطلاق البطاقة التربوية. - توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة. على صعيد استعادة الثقة: - اتخاذ كافة اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة. - تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الاطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة اعماره. - وضع خطة طاقوية توفّر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجدّدة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحريّة بالحفاظ على الحقوق اللبنانية. - التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها. - اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع التأكيد على حق المغتربين في الاقتراع. صحيح ان الحكومة بحاجة الى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة ايضاً الى ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون الى جانبها وداعماً لها في كل اجراءاتها الاصلاحية الانقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ او التقاعس والتقصير.
