النائب علي حسن خليل مطلوب
ارتفع منسوب المواجهة القضائية النيابية باصدار القاضي بيطار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل.
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
اصدر المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق والنائب علي حسن خليل الذي لم يمثل امامه اليوم. وذكرت معلومات صحافية ان وكيل النائب علي حسن خليل حضر إلى مكتب البيطار الذي أصدر مذكرة التوقيف. وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود أحال على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد الطلب الثاني للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، بحسب ما أفادت "النهار". أفادت معلومات mtv ان القاضي البيطار رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها. انتفاضة قضائية قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح: "اذا صحت ظنوني وتمنياتي، فاننا امام انتفاضة قضائية ضد السياسيين المتدخلين في عمل القضاء. تحية للقضاء والقضاة المنتفضين ضد كل السياسيين حتى ولو كنا منهم. القضاء المستقل ركيزة بناء دولة القانون والمواطنة".
