أعطى الرئيس نبيه بري توجبهاته لهيئات حركة أمل ونواب كتلة التنمية والتحرير إعداد الدراسات وإقتراحات القوانين الملزمة لتثبيت وحفظ حقوق المودعين.
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
عقدت حركة "أمل" إجتماعا برئاسة رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حضره أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤساء اللجان الإنتخابية في كافة أقاليم الحركة . وتمت فيه مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والإقتصادية. وأعطى الرئيس بري توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.