الرئيس عون يستعجل خطة التعافي الاقتصادي
عرض الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خطة التعافي مع وفد صندوق النقد الدولي.
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنيستو ريغو راميريز، الذي استقبله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصا القطاع المالي والمصرفي". وأكد الرئيس عون أمام الوفد أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء". وشدد على أن "المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلا عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022". وكان وفد صندوق النقد الدولي أكد أن "الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علما أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية". ولفت الوفد إلى "ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان". وضم الوفد الى جانب Ramirez، روبير تشايدزي، سفيلانا شيروفيك، مديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلاء نخلة، ومن مكتب المدير التنفيذي مايا شويري. توازيا، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز، وعضوية: روبير تشايدز، سفيتيانا سيروفيك، نجلا نخلة، ومايا شويري. وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. كما شارك في اللقاء مستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي. وتم البحث في الإجراءات والقرارات المُتخذة، ومشاريع القوانين التي ستُطرح، وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.
