البطريرك الراعي: لا نرى تصورًا لمرشح
طالب البطريرك الراعي برئيس للجمهورية يسحب لبنان من الصراعات.
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان، على انه "من غير الممكن ان يعيش لبنان وفق رسالته اذا لم يعش الحياد الناشط، كما لا يمكن توريطه في صراعات الآخرين فالحياد ليس موقفا ظرفيا انما اسلوب حوار بناء". ولفت الى ان "البطريركية اعتادت ان تكون الصوت المعبّر عن المواقف الوطنية فدور هذا الصرح عبر التاريخ ان يدافع عن جميع اللبنانيين من دون الخوف والخنوع". واكد الراعي بأن "الشعب يحتاج رئيسا يسحب لبنان من الصراعات"، مشددا على انه "لا يجوز في هذه المرحلة ان نسمع بأسماء مرشحة من هنا وهناك ولا نرى تصورًا لمرشح". وشدد على وجوب "الاسراع في اتخاذ الاجراءات المالية والاقتصادية التي تنقذ لبنان، مشيرًا الى ان امام الدولة اساليب عدة لانقاذ اموال المودعين في المصارف ولكنها للأسف لا تتصرف". وعن انتخابات رئاسة الجمهورية قال: "طبيعي أن يطلع الشعب اللبناني على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. صحيح أن الرئيس في لبنان ليس حاكما منفردا، إذ يترأس الجمهورية بترفع وحيادية مع مجلسي النواب والوزراء وسائر المؤسسات الدستورية والإدارية. لكن هذا لا يعفي المرشح لهذا المنصب من إبداء تصوره للمشاكل والأزمات والحلول، وإعلان مواقفه الواضحة من القضايا المصيرية، من مثل: السبيل الذي يسلكه لإجراء مصالحة وطنية على أسس وطنية؟ أولوياته الوطنية والإصلاحية للنهوض الإقتصادي والمالي؟ المسار الذي يتبعه لضمان الكيان اللبناني ومنع بعثرته؟ كيفية العمل لتطبيق اللامركزية الموسعة؟ موقفه من عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان وتحديد نقاطه، ومن بينها القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؟ كيفية إعادة دور لبنان في محيطه العربي والإقليمي والعالم؟ الخطة لديه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ اقتراحه لتنظيم عودة اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل سنة 2000؟" أضاف:"في ضوء كل ذلك نقول: لا يجوز في هذه المرحلة المصيرية، أن نسمع بأسماء مرشحين من هنا وهناك ولا نرى أي تصور لأي مرشح. كفانا مفاجآت". وتابع: "إن الواقع الخطير في البلاد يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، يكون ذا خبرة في الشأن العام ومواقف سيادية. إن الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية تنقذ لبنان وتعيد النظام المصرفي اللبناني إلى دورته الطبيعية، هذا النظام الذي شكل أحد مقومات الازدهار في لبنان. إن اعتبار عملية شارع الحمراء في هذه الأيام الأخيرة أمر حصل وعبر، سيفاقم الوضع العام في البلاد ويهدد أمن العمل المصرفي، وقد يشجع، لا سمح الله، مواطنين آخرين على تحصيل حقوقهم بمنأى عن القانون. إن لدى الدولة طرقا كثيرة لإنقاذ أموال المصارف والمودعين، لكنها مع الأسف ترفض استعمالها لأسباب باتت معروفة، وتروح نحو حلول وخطط تعاف تستلزم المراجعة والتصحيح والتعديل".
