الفوضى تصيب ملف التحقيق في انفجار المرفأ
تتضارب المعلومات بشأن قبول القاضي سهيل عبود انتداب قاض بديل عن القاضي طارق البيطار في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ.
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
ترددت معلومات أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لم يتجاوب مع الكتاب الذي أرسله وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بشأن تعيين محقق عدلي رديف للبت في الأمور الملحة في قضية التحقيق في المرفأ بعد كف يد القاضي طارق البيطاربانتداب القاضي جهاد الوادي كما تردد. وكان وفد من نواب التيار الوطني الحر زار القاضي عبود لمناقشة ملف توقيف مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر وقضية الموقوفين ، وحصل "تلاسن" بين النواب وعبود الذي رفض الاتهامات الموجهة اليه. وتتفاعل هذه القضية في دائرة الرأي العام، خصوصا عند المعنيين مباشرة بتداعيات " الجريمة ضدّ الانسانية" التي حصلت في المرفأ في ظل انقسام عام بين مؤيدي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل الذين يرون أن القاضي بيطار سيّس ملف التحقيقات باستنسابيته، وبين من يرى أنّ القاضي بيطار هو القاضي الموثوق في تحقيقاته واصدار القرار الظني في القضية. نواب تكتل التغيير دخلوا على الخط ببيان جاء فيه: وزير ”العدل” في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب-بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية قرصنة للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة "إخراج" غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين "محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة" كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار! يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة! يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية "لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ"-وفاقاً لأقوالهم-فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين! أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل!"
