إقرار قانون رفع السرية المصرفية
أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالعودة إلى العام ١٩٨٨.
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، واقر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع وادخال تعديلات عليه. وبعد الجلسة، أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أنّه "جرى إقرار المفعول الرجعي لرفع السرّية المصرفية بالعودة إلى العام ١٩٨٨ وتمّ الأخذ بالأغلبية الساحقة ممّا طلبه رئيس الجمهورية في ردّه للقانون بنسخته الأولى". بالتوازي، غرد النائب جورج عطاالله عبر "تويتر": "أخذاً بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أقر المجلس النيابي اليوم قانون رفع السرية المصرفية ما يمثل خطوة إضافية على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد". واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل ) وكانت الجلسة انطلقت عند الخامسة عصرا، وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني ). و بدأت بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم الحدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وقال: "كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانتاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود". وقال النائب جبران باسيل: "في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوما واودعته للامم المتحدة، والدولة وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة. وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لانه "جوهري". إلى ذلك، تحدّث النائب نديم الجميّل وطلب من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: “هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق”. فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: “هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”. فأجاب برّي: “وأنا بعرف شو بعمل”. وقال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية: " هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين". اضاف: "نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر". ثم جرى نقاش حول المرسوم المتعلق بتعديل السرية المصرفية. من جانبه، ذكر بري خلال الجلسة التشريعية، أن "لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على رفع السرية المصرفية ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ولكن الحق يقال إنّه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تتاسب لبنان"، لافتاً إلى "انني لا امشي بأمر من أحد وأنا ابحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين". ورأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي أنّ “صندوق النقد يُرسل مبتدئين لمعاينة أزمتنا وأطالب ميقاتي بإرسال مخضرمين”. فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هذا الكلام خطير في مجلس النواب!”، ليجيبه الرياشي بالقول: “يجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين”. فجاء الردّ حاسمًا من برّي مؤكّدًا: “أنا ما بمشي بأمر حدا وأنا بفكر بمصلحة بلدي أولًا. وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان ). كذلك تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح ( فقط مواد المشروع ).
