هل ينتقل المحتجون في إيران الى العمل السري ؟
بدأت الاحتجاجات التي مثلت أجرأ تحدٍّ للنظام في إيران قد بدأت تتراجع مؤخراً.
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
واصلت السلطة الايرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية سياسة تنفيذ أحكام بإعدام عدد من المحتجين، إذ أعدمت اثنين من المتظاهرين الذين اعتقلوا مع آلاف آخرين، ومن ضمنهم رجل شُنق علناً بواسطة رافعة في مدينة مشهد شرقي البلاد. ويبدو أن إعدام محتجين شنقاً وتعليق جثثهم على رافعات قد أثار خوفاً شديداً لدرجة أبعدت فيما يبدو الناس عن الشوارع، بعد أن استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى شهور. ومن المرجح أن يؤدي نجاح حملة القمع والترهيب على أسوأ اضطرابات سياسية منذ سنوات إلى تعزيز موقف حكام إيران ، بأن قمع المعارضة هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلطة، خاصة أن الأنباء التي كانت منتشرة بشأن إلغاء شرطة الأخلاق والتخفيف من القيود يبدو وكأنها كانت مناورة سياسية وليست تغييراً حقيقياً في توجهات النظام. يسعى المحتجون في إيران إلى إلغاء إلزامية الحجاب في الشارع العام ولم تصدر وزارة الداخلية تصريحات رسمية تنفي أو تؤكد حل شرطة الأخلاق، بصفتها المسؤولة رسمياً عن تلك القوة، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المدعي العام محمد جعفر منتظري غير مسؤول عن الإشراف على هذه القوة. تحدث محللون وخبراء، إلى رويترز، أن نجاح سياسة القمع الوحشي لن تدوم طويلاً على الأرجح، إذ يرى هؤلاء أن لجوء الدولة إلى العنف الدامي سيدفع المعارضة إلى العمل السري، بينما يعمّق الغضب الذي يشعر به الإيرانيون العاديون تجاه المؤسسة الدينية التي تحكمهم منذ 4 عقود. ففي إشارة إلى حملة القمع وعمليات الإعدام، قال سعيد جولكار، من جامعة تنيسي بمدينة تشاتانوجا "نجح ذلك نسبياً، إذ انخفض عدد الناس في الشوارع"، وأضاف جولكار "لكنه أثار استياء شديداً بين الإيرانيين". قال هادي قائمي، المدير التنفيذي لحملة حقوق الإنسان في إيران، إن المؤسسة الدينية تركز بالأساس على ترهيب الناس وإخضاعهم بأي وسيلة، وأضاف "اتخذت الاحتجاجات شكلاً مختلفاً، لكنها لم تنتهِ. فالناس إما في السجن أو اتجهوا للعمل السري، لأنهم مصممون على إيجاد طريقة لمواصلة النضال". وفي تحدٍّ لغضب الرأي العام والانتقادات الدولية، أصدرت إيران العشرات من أحكام الإعدام لترهيب الإيرانيين الغاضبين من مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً). وقالت السلطة القضائية إن ما لا يقل عن 4 أشخاص أُعدموا شنقاً منذ بدء المظاهرات، منهم اثنان من المتظاهرين يوم السبت، بزعم قتل أحد أفراد ميليشيا الباسيج التي تتألف من متطوعين. وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى لاستصدار أحكام بإعدام 26 آخرين على الأقل، فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين". وقال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (الثلاثاء، 10 يناير/كانون الأول) إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفاً أن الإعدامات ترقى لكونها عمليات "قتل بتفويض من الدولة". وتقول الجمهورية الإسلامية، التي حمّلت خصومها، ومن بينهم الولايات المتحدة، المسؤولية عن الاضطرابات، إن تصديها للاحتجاجات يهدف إلى حماية السيادة الوطنية.
