من يدفع القوى "غير السياسية" الى مكافحة الفساد في الميكانيك والمطار والدوائر العقارية ومصرف لبنان؟
تتوالى عمليات تطويق الفساد في دوائر رسمية وتنتقل ملفات الفاسدين الى القضاء.
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. ويأتي هذا الادعاء بعد فتح ملفات الفساد في عدد من الدوائر الرسمية منها الميكانيك والدوائر العقارية. وعلمت ليبانون تابلويد، أنّ الأجهزة الأمنية تتحرّك بشكل فعال في الدوائر العقارية في عدد من المناطق، وأدى الخوف في أوساط الموظفين والسماسرة، الى عودة انتظام العمل الاداري بالشكل القانوني، في وقت تراجعت أعمال " السماسرة" الذين انكفأوا في " توزيع الرشاوى" نتيجة انتشار أخبار مداهمات أمنية وتوقيف عدد منهم ومصادرة هواتفهم التي تتضمن أسرارا عن شبكات الفساد في هذه الدوائر. ولوحظ أنّ عددا من الموقوفين في الميكانيك يُعتبرون من " المحميين" من مرجعية سياسية كبرى في " المنظومة الحاكمة". والسؤال المطروح: من يقف وراء اندفاع الأجهزة الرسمية الى فتح ملفات الفساد في الدوائر العقارية والميكانيك ومطار بيروت؟ تشير معلومات أنّ ضغطا دوليا يُمارس على جهات رسمية "غير سياسية" لفتح ملفات الفساد مقدمة لانطلاق عملية الاصلاح المرجوة، والمطلوبة تحديدا من البنك الدولي، وتتقاطع عمليات "وضع اليد" على عدد من ملفات القطاع العام مع ترقب وصول وفد أوروبي للبحث في ملف الفساد في "المصرف المركزي"في 16 كانون الثاني. فهل تحمل خطوات المداهمات والتوقيفات والاداعاءات القضائية إشارة محددة تعني تهيئة الأرضية المناسبة لانطلاق تعاون فعّال ومنتج بين لبنان والدول الغربية والعربية التي تربط المساعدة بالإصلاح؟
