العقوبات الأميركية بحق الأخوين رحمة تذكّر بجهاد العرب وداني خوري
أحدثت العقوبات الأميركية على الاخوين رحمة صدمة ربطها البعض بتوقيت أميركي يحمل رسالة انتخابية.
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
المحرر السياسي- بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صورا وأخبار الأخوين ريمون وتيدي رحمة مع سياسيين في محاولة من الناشطين الحزبيين رمي كرة "الفساد" بعيدا عن ملاعبهم. مع التسليم أنّ الأخوين رحمه من "الوجوه الاجتماعية والمالية" في لبنان، الا أنّهما يرتبطان بالمنظومة الحاكمة ككل، والدليل عدم محاكمتهما في صفقة " الفيول المغشوش". لكنّ الأهم في جديد وزارة الخزانة الأميركية أنّها تُكمل مسارها في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين. ويأتي قرار إدانة الأخوين ريمون وتيدي رحمة في اطار "صفقة الفيول المغشوش" التي سطرت فيها القاضية غادة عون "أربعة بلاغات بحث وتحر" بحق أربعة مشتبه رئيسيين فيها، ضمنا ريمون وتيدي رحمة إضافة الى إبراهيم الذوق وجورج الصانع(مدير المناقصات) ولم تُستكمل القضية بسبب التدخلات السياسية المعروفة. وبذلك تتابع الخزانة الأميركية فتح ملف " وزارة الطاقة" بعدما عاقبت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اطار قانون ماغنيتسكي العالمي. وأدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب على لائحة العقوبات وزير المالية السابق وأبرز المقربين من الرئيس نبيه بري علي حسن خليل الى جانب وزير الاشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من سليمان فرنجية. وشمل النص الأصلي للعقوبات بحق باسيل ، على اتهامات كثيرة متعلقة ب"الفساد" من خلال المناصب رفيعة المستوى التي شغلها في الحكومة اللبنانية كوزارات الاتصالات والطاقة والمياه ووزارة الخارجية والمغتربين إضافة الي تسهيل نشاطات حزب الله كما خليل وفنيانوس. وركزّت الادارة الأميركية، الديمقراطية والجمهورية، على فرض عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في "حزب الله"، ورجال أعمال مقربين من الحزب، وشركات تتعامل معه أو متهمة بتمويله، ووصفت هذه العقوبات بأنها الأقسى في تاريخ لبنان المعاصر. وتقترب عقوبات الأخوين رحمة من إدراج الولايات المتحدة على لائحة العقوبات ثلاثة أفراد لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصبا رسمياً لإفادة أنفسهم، "فاستخدم جهاد العرب وداني خوري علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني منافع العقود الحكومية بدون الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف". واستغل النائب اللبناني جميل السيد منصبه للالتفاف "على السياسات المصرفية المحلية، وتمكن نتيجة لذلك من تحويل مبلغ كبير من المال إلى استثمارات خارجية لإثراء نفسه" كما ذكر البيان الأميركي. هل هذه العقوبات سياسية؟ نفت السفارة الأميركية بيروت (سابقا) أنّ هذه العقوبات ترتبط بالمواقف السياسية بل تستند الى الأدلة والبراهين في حين يصفها معارضو السياسة الأميركية والمتهمون "بالمسيّسة". المعروف أنّ هذه العقوبات تمرّ بفحص دقيق لأجهزة أميركية عدة قبل التصديق عليها، ويمكن أنّ " البيانات الأميركية الرسمية لا تتضمن "الحقيقة الكاملة" لكنها تشير الى جزء منها، كما قال المراقب اللبناني في واشنطن لليبانون تابلويد.
