التمديد التقني للبلديات لسنة
أقرّ مجلس النواب التمديد التقني للبلديات لسنة كحد اقصى.
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: "تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائبا. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ورئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات. ولاحقاً، وزع المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي المداخلة الكاملة له في مجلس النواب وجاء فيها: "أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية "انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار". وأردف: "بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت". وقال" ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافا لمزاعمهم". وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون". وقال: "تحضرون اليوم تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الاكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الاصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك اموال اللبنانيين محتجزة في المصارف". وختم ميقاتي متوجها الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: "لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟ من لا يريد التأجيل لا يحضر". وردا على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر" قال: "انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو". وردا على اتهام النائب اسامة السعد الحكومة بانها كذبت على اللبنانيين قال: "انتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها باجراء الانتخابات".
