أزمة سداد الدين الأميركي
حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أنّه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد ستنشأ فوضى مالية واقتصادية عارمة.
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣
جاء تحذير وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من الفوضى المالية والاقتصادية تزامنا مع ضغط الجمهوريين على الرئيس جو بايدن، لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق، مقابل رفع حد الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرت على أن العبء لا يزال يقع على المشرعين الأميركيين. وقالت في برنامج حواري على شبكة "إيه بي سي": "ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي، كتكلفة لرفع سقف الدين". وأضافت يلين: "أعرف أنه يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكن هذه المفاوضات يجب ألا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأميركيين". وتجنّبت وزيرة الخزانة الأسئلة بشأن احتمال أن يستخدم بايدن تفسيرًا جديدًا لدستور الولايات المتحدة، لمواصلة دفع فواتير، مؤكدة أنّه في غياب إجراء من الكونغرس "ببساطة لا خيارات جيدة". وذكّرت وزيرة الخزانة الأميركية أنّ الرئيس جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب تجاوز التخلف عن موقف الكونغرس، لكن هذا سيُؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد. وقالت ردًا على سؤال عمذا إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس إمكان تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون.. ستكون أزمة دستورية". وشدّدت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني. وقد تم تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية، ولا يمكن رفعه إلا عبر تمرير تشريع في الكونغرس، يوقعه الرئيس ليصبح قانونا.
