اللمسات السعودية في بيان الدوحة: إسقاط الحوار في الانتخاب الرئاسي وإنعاش دستور الطائف
كثرت التحاليل في استنتاج القطب المخفية في بيان اللجنة الخماسية لكن الأكيد أنّ اللمسة السعودية واضحة.
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
المحرر السياسي- أمسكت المملكة العربية السعودية بمزيد من الأوراق في سياق المعركة الرئاسية معتمدة على أداء الديبلوماسية الهادئة. يظهر هذا الاستنتاج ،جليا، في بيان اللجنة الخماسية الذي أسقط طلب الثنائي الشيعي في ضرورة إجراء "حوار" تقليدي حول طاولة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية ، ورمى الكرة في ملعب مجلس النواب حين حمّل البيان مسؤولية الانتخاب للنواب أنفسهم، حسب ما ينص الدستور. عاد بيان الدوحة واستند الى التفاهم الأساسي الذي توصلت اليه اللجنة الخماسية في نيويورك، وبرزت من جديد الاتجاهات السعودية، المبطّنة، في التشديد على اتفاق الطائف والقرارات الدولية التي تتضمن ضمنا "سلاح حزب الله". ولم يخلو بيان الدوحة من مصطلحات السيادة والاستقلال والاصلاح. ولفت في البيان الأخير ذكر الإصلاح القضائي"وتطبيق سيادة القانون" معبرا للتحقيق في انفجار المرفأ. وفي قراءة البند المتعلق بمواصفات الرئيس تطفو اللمستان الأميركية والسعودية على صياغته كرئيس "يجسد النزاهة ويوحد الوطن ويضع مصلحة الوطن أولاً ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ، و تشكيل ائتلاف واسع وشامل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية ، لا سيما تلك التي أوصى بها صندوق النقد الدولي." هذا الاتجاه "الدستوري" في الانتخاب الذي اعتمدته اللجنة الخماسية، برغم النصيحة الأميركية لقيادات المعارضة بالتواصل مع الرئيس نبيه بري، تتبناه القوى المسيحية، خصوصا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لجهة رفض الحوار التقليدي والميل الى التشاور قبل الحسم في صندوق الاقتراع. ولأول مرة تدخل مصطلحات في خطاب اللجنة الخماسية باعتبار الالتزام بالقرارات الدولية والعربية و"الطائف" هو المسلك الذي يحافظ "على الحقوق الوطنية، الوحدة والعدالة المدنية" في لبنان.
