لبنان يدفع الثمن الأغلى في موجة جديدة من النزوح السوري
تتفاقم الأزمة الداخلية في سوريا ما يولّد موجة جديدة من النزوح في اتجاه لبنان.
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
المحرر السياسي- تشهد الأراضي اللبنانية موجة جديدة من النزوح السوري بعضه عفوي والآخر مبرمج. تنظّم عمليات تهريب السوريين عبر المعابر غير الشرعية ، من الشمال الى الشرق، شبكات ترتبط بأجهرة أمنية سورية رسمية، ومجموعات سورية مستقلة، وجهات لبنانية تغطيها مظلات سياسية وحزبية. وترتبط موجة النزوح السوري الجديدة الى لبنان بالتردي القوي في الوضع المعيشي في سوريا ، وعودة الخوف من تصادم متوقع بين أجهزة النظام والمتظاهرين في مناطق عدة تقع تحت سيطرته، في السويداء ودرعا، وفي ريف حلب شمالا وغربا، الى دير الزورالواقعة تحت السيطرة الكردية، ومناطق أخرى متفرقة. ما يلفت في التدهور الاقتصادي الذي يلامس ظهور "الجوع" في عدد من الأوساط المحرومة، أنّ الرئيس بشار الأسد، جامد لا يتحرّك، حتى في المبادرة بتغيير الحكومة التي يطالب بإسقاطها متظاهرون لم يعد يُقنعهم خطاب النظام بأنّ العقوبات الخارجية سبب رئىس في الأزمة الداخلية. فحكومته فقدت المناعة في المواجهة، وفي المعالجة، خصوصا في السوق النقدي حيث يسجل سعر صرف الليرة السورية انخفاضات متتالية ما ينعكس على القوة الشرائية والدخل الفردي في ظل غلاء فاحش. وإذا كان التضخم يكبر حجمه منذ ثلاث سنوات، فإنّ الضغوط الاقتصادية والمعيشية باتت تُنذر بعواقب مخيفة، في ظل "عزلة النظام" داخليا، وعربيا، ودوليا. ولم تتحمّل شريحة واسعة من السوريين رفع الدعم عن الوقود في منتصف شهر آب، فاندلعت الاحتجاجات خصوصا في السويداء بعدما تراكمت الأثقال بعد أكثر من ١٢ عاما من الحرب فاقمها زلزال مدمّر في شباط الماضي والعقوبات الاقتصادية من الدول الغربية، والتجاهل الخليجي والعربي، في موازاة خسارة العملة السورية أكثر من ٩٩٪ من قيمتها. ويبدو أنّ لبنان سيدفع الثمن الأغلى في موجة النزوح الجديدة تزامنا مع التشدد الاردني والتركي على الحدود.
