البطريرك الراعي: الحياد من هوية لبنان
عاد البطريرك الراعي الى التشديد على حياد لبنان في " هويته الأساسية".
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤
أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ السلام يقوم على 4 زوايا وهم الحقيقة والعدالة والمحبة وحرّية أبناء الله، فلا سلام، حيث الكذب والظلم والبغض ولا سلام، حيث العبودية. ولفت، في عظته، إلى أنّ اتفاق الطائف كرّس ميثاق العيش المشترك في الوحدة، بجعل لبنان وطنًا مشتركًا، يرتكز على فكرة قبول الآخر. ودعا للعمل بما يغني الدستور وليس بما يلغيه. وشدّد الراعي على أنّ رئيس الجمهورية ليس رئيس عائلة أو طائفة أو فئة، بل هو رئيس لبنان والشعب اللبنانيّ. وقال: “رئيس الجمهورية رئيس الدولة أي الضامن للمصلحة العامة للطوائف جميعها، فتدب الفوضى من دونه والشاطر بشطارته.” وأضاف الراعي: “حياد لبنان هو هويته الأساسية، التي تمكّنه من عيش رسالته، في بيئته العربية وليس الحياد بفكرة البطريرك.” ورأى أنّه من واجب المجلس النيابيّ، إذا كان سيّد نفسه، أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية، “أمّا عما يخبئه المعطلون، فبات واضحًا.” جاد في تفاصيل عظة البطريرك سياسيا: " الدور الطبيعي المعطى للبنان بحكم ثقافته السلاميّة ونظامه السياسيّ المميّز بثلاثة: أ- ميثاق العيش المشترك في الوحدة (سنة 1943) هذا الميثاق كرّسه إتّفاق الطائف (1989) بجعل لبنان وطنًا مشتركًا مسيحيًّا-إسلاميًّا، يرتكز على فكرة قبول الآخر وحقّ الآخر بالإختلاف. كرّس الدستور (1990) مبدأ المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين، بغضّ النظر عن العدد. قال أحد رؤساء الوزارة السابقين المغفور له رشيد كرامي، عن هذا الميثاق الوطنيّ: "لنعمل لما يُغنيه ولا يُلغيه". ب- رئيس الجمهوريّة هو "رئيس الدولة" (المادّة 49 من الدستور) "رئيس الدولة" يعني ضامن المصلحة العامّة (res publica). مهما كان مستوى الإندماج والتضامن بين 18 طائفة في لبنان لا يستقيم من دون رئاسة جمهوريّة. فرئيس الجمهوريّة ضامن الشأن العام، والمصلحة العامّة العابرة لكلّ الإنتماءات الطائفيّة، ليس رئيس عائلة أو فئة أو طائفة، بل رئيس كل الدولة. ج- حياد لبنان هو هويته الأساسيّة والجوهريّة التي تمكّنه من عيش رسالته في بيئته العربيّة. إنّ حياده عن الصراعات الإقليميّة والدوليّة هو في صلب ميثاق 1943، وميثاق جامعة الدول العربيّة، وسياسة لبنان الخارجيّة الرسميّة منذ 1943، وكلّ قرارات الأمم المتّحدة، وكلّ البيانات الوزاريّة منذ الإستقلال (راجع أنطوان مسرّة: الدولة والعيش معًا في لبنان، صفحة 28-31). 7. عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، والتحجّج بأسباب واهية غير مقبولة، وقد سمعنا مؤخّرًا من يشترط لإنتخاب الرئيس وقف النار النهائيّ في غزّة، كلّ هذه تعني القضاء على الميزات الثلاث التي ذكرنا. وهذا أمرٌ مُدان وغير مقبول على الإطلاق. ونكرّر أن من واجب المجلس النيابي، إذا كان سيّد نفسه، أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهوريّة، فالمرشّحون معروفون وممتازون. أمّا ماذا يُخبّئ المعطّلون، فبات واضحًا من نتيجة الممارسة في ظل هذا الفراغ".
