ضياعُ الخط الفاصل بين الموالاة والمعارضة في الحكومة المنتظرة
تتقاطع المعلومات عند أنّ الرذيس المكلّف نواف سلام قطع شوطاً مهماً في التشكيل.
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
المحرر السياسيّ- منذ تشكيل الحكومات بعد العام ٢٠٠٥ تتكتّم الكتل السياسية بشأن مفاوضاتها مع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بشكل يثير الاستغراب باستثناء "امتعاض" يتسرّب من كتل القوات اللبنانية والتغييريين والمستقلين. وإذا كانت وزارة المالية حُسمت لحركة أمل فإنّ توزيع الحقائب الأخرى، طائفيّا، لا تزال في حقيبة الرئيس سلام مقدمة لعرضها على الرئيس جوزيف عون. وفي حين يتعرّض الرئيس المكلّف لضغوط خارجية للإسراع في التشكيل إضافة الى الضغط الواضح من رئيس الجمهورية من المتوقع أن يجتمع الرئيسان لبلورة الخريطة الطائفية والسياسية للحكومة المنتظرة. وفي حين انتقل حزب الله من توزيع الحقائب الى البيان الوزاري يتمسّك الرئيس سلام بالمسار من دون القفز فوق المراحل الدستورية للتشكيل بأن تتولي لجنة صياغة البيان الحكومي مهمتها التي لن تكون سهلة لجهة تحديد دور المقاومة الإسلامية في لبنان في المرحلة المقبلة، وبذلك يؤجّل الرئيس المكلّف مشكلة الصياغة الى مرحلة آتية حتماً لإيجاد المخرج المتوافق مع القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار إضافة الى مروحة من الاعتراض على الصيغ الحكومية السابقة. ما هو أكيد في الحكومة المنتظرة أنّها ستكون جامعة في طبخة تراعي الشكل من حيث الاختصاص وتُكمل التركيبة السابقة في أن تجمع الحكومة كتلاً متناحرة سياسياً فيسقط الخط الفاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس الموالاة والمعارضة.
