إنعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون.
الخميس ١٧ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة". وتابع: "الرئيس سلام لفت الى ان زيارته الى سوريا تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط". وأشار الرئيس عون الى أن "وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء". وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل. وأعلن مجلس الوزراء عن "تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي". وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهورية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وقبيل انعقاد الجلسة، عقد رئيس الجمهورية اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام. و بدأت الجلسة بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.
من تهديد القواعد الأميركية إلى تعليق الدبلوماسية مع واشنطن، يتقدّم منطق الردع على حساب الاستقرار، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف في مواجهة متوقعة.
تعود القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران إلى الواجهة.بين تهديدات ترامب العسكرية والعقوبات الجمركية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة".
يستعرض الاستاذ جوزيف أبي ضاهر، متذكّراً، العلاقات السعودية اللبنانية من بوابة بكركي.
بعد عام على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يتقدّم العهد بخطوات محسوبة بين إعادة تثبيت فكرة الدولة، وحقل ألغام سياسي وأمني واقتصادي لا يزال مفتوحًا.
في أخطر وأقوى اطلالة في تاريخ لبنان الحديث أطلع كريم سعَيد الرأي العام على الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة لمصرف لبنان.
يقف لبنان عند تقاطع بالغ الحساسية فحزب الله ثابت في خياراته الاستراتيجية، فيما الإقليم والعالم يدخلان مرحلة إعادة تشكيل عميقة.
من صيدا إلى البقاع، لم تعد الضربات الإسرائيلية تفصيلًا ميدانيًا أو ردًّا محدودًا، بل تحوّلت إلى تصعيد مدروس يوسّع الجغرافيا ويكسر قواعد الاشتباك.
يثيرُ سبقٌ إعلامي أسئلة سياسية وأمنية داخل أروقة الإدارة الأميركية، بعد تسريبات عن قرار بإبعاد مؤقت لمسؤولة سابقة على خلفية علاقات خارج الإطار الوظيفي.