حزب الله في معادلة جديدة: يسلّم دوره العسكري للدولة و"يتكمش" بسلاحه
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.
الجمعة ٠١ أغسطس ٢٠٢٥
المحرر السياسي- للمرة الأولي ينتقل ملف " حصرية السلاح" الى السلطة الإجرائية في جدل انسحب جزئياً من الساحة السياسية الى طاولة مجلس الوزراء مع هامش من تبادل المواقف المتضاربة بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة وبين قيادات حزب الله من جهة أخرى. وفي حين كشف الحزب، من جانب واحد، عن لقاء النائب محمد رعد مع الرئيس جوزاف عون، بعد ساعات قليلة من خطاب القسم الثاني الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية، في عيد الجيش "تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد"، تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في جلسة مفصلية تزامنا مع سؤالين: هل سيحضر وزراء الشيعة الجلسة لتكون ميثاقية بحسب مفهوم "الثنائي الشيعي" وما سيكون عليه موقف الثنائي من حصرية السلاح وبرمجته زمنياً. هل سيحدد مجلس الوزراء جدولا زمنيا لتسليم السلاح غير الشرعي للدولة أم أنّه سيعتمد آلية إقرار الحصرية وترك تحديد الآلية الزمنية والعملية للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون. وفي الحالتين، وحتى لو حافظ مجلس الوزراء على الحد الأدنى أو الحد الأقصى من التوقعات، فإنّ تسليم سلاح حزب الله والفصائل الإسلامية والقومية والفلسطينية الأخرى أصبح في مرمى السلطة التنفيذية بتلاوينها السياسية كافة، وربما تحتفظ هذه السلطة بمنافذ للتفاوض مع إسرائيل بواسطة أميركية من خلال ربط الجدول الزمني بجدولة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. وفي وقت أصبحت قيادة حزب الله أسيرة مواقفها الرافضة لتسليم السلاح من ضمن سلّة من الشروط، توحي هذه الشروط أنّ الحزب المكشوف دوليا وإقليميا ومحليا، لن يتخلى عن ورقة استخرجها بعد انكساره في حرب المساندة، وهي الاحتماء بالدولة وتسليمها دوره في المواجهة العسكرية لإسرائيل من دون أن يسلّم سلاحه، في معادلة جديدة أرساها على أنقاض احتكاره قرار الحرب والسلم منذ اغتيال عدد من عناصره الرئيس رفيق الحريري. يتحرّك قادة الحزب على أرضية هذه المعادلة بفعل استحالة استعادة تجربة غزوة بيروت والجبل في السابع من أيار العام ٢٠٠٨، ذلك أنّ أيّ "غزوة" ستصطدم هذه المرة بالقوى الأمنية الشرعية لا بقوى حزبية كما حصل سابقا. دخل لبنان بسلطته الإجرائية في نفق طويل وخطيرمن أجل تطبيق الدستور كما يعلن دوما الرئيس نواف سلام في وقت يقف حزب الله في المنطقة الرمادية التي يوازن فيها بين تخليه عن دوره العسكري الذي أعطاه لنفسه في مقاومة إسرائيل بالسلاح وبين رفضه تسليم هذا السلاح والاكتفاء فقط بالتنازل عن الدور. فهل تتبنى السلطة الإجرائية هذه الازدواجية المتضاربة في ذاتها أم تندفع في الحصرية المتكاملة وفق رؤية واضحة لا لبس فيها ترضي أكثر من ٨٠٪ من اللبنانيين وترضي أيضا نادي الدول بكامل أعضائه؟ أخطر ما في السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة ما توقعته صحيفة " معاريف" الإسرائيلية عن أنّ ما يحصل الآن في لبنان هو"صدام سياسي حاد، حيث يتمسك كل طرف بموقفه ولا يحدث أي تقدم" .
