الفتوى والعتبة النووية: عقيدة ايرانية ثابتة أم ورقة تفاوض؟
استحضر الرئيس مسعود بزشكيان فتوى علي خامنئي قبيل المفاوضات النووية. فهل هو التزام عقائدي نهائي، أم غطاء استراتيجي لسياسة "الاقتراب من العتبة"؟
الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦
المحرر السياسي-قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية مع واشنطن، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التذكير بفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي التي تحرّم أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن ذلك يعني "بشكل قاطع أن طهران لن تصنع أسلحة نووية". فلماذا التذكير بهذه الفتوى الآن، في مشهد إيراني لا يُقال فيه شيء عبثاً، ولا يُستعاد فيه الأرشيف من دون وظيفة سياسية؟ الفتوى التي صدرت في أوائل الألفية لم تُدوَّن كنص دستوري ملزم، ولم تتحول إلى قانون صادر عن مجلس الشورى، بل بقيت موقفاً فقهياً صادراً عن الولي الفقيه. بمعنى آخر، هي مرجعية أخلاقية – عقائدية، من دون أن تؤسّس لآلية رقابة تقنية أو التزام قانوني داخلي قابل للمساءلة المؤسسية. ومن المفيد التذكير بأنّ الاتفاق النووي الإيراني 2015 لم يُبنَ على هذه الفتوى، بل على ترتيبات تقنية تتصل بأجهزة الطرد المركزي، ونِسَب التخصيب، وآليات التفتيش الدولي. وحين انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، فعل ذلك انطلاقاً من حسابات مصلحية وردعية، لا من مقاربة دينية للملف. في المقابل، يسمح الفقه السياسي في الجمهورية الإسلامية بإعادة توصيف الأحكام تبعاً لتغيّر الموضوع والظروف. وهنا يُطرح السؤال الجوهري، هل تحريم السلاح النووي ثابت كخيار عقائدي نهائي،أم هو توصيف مرحلي لميزان قوى قائم؟ طهران لم تعلن امتلاك القنبلة، لكنها في الوقت نفسه لم تتنازل عن حقها في التخصيب المرتفع. هي تمارس سياسة "الاقتراب من العتبة" النووية من دون عبورها، محافظةً على هامش ردعي غير مُعلن. وهنا تتحول الفتوى إلى عنصر ضمن فضاء استراتيجي أوسع، إذا تغيّر ميزان القوى، هل يبقى الاجتهاد على حاله، أم يعاد تفسيره في ضوء معادلات جديدة؟
