المجلس الشرعي: لا للتخوين
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
أصدر المجلس الشرعي بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف قال فيه: "أولاً: التأكيد على اتفاق الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً وإرساء مبادئه، والالتزام بقواعده، والذي انعقدت إرادة اللبنانيين عليه، دستوراً للبلاد ومرجعية وطنية، لا يمس، ما رسم فيه من أسس وركائز وتوازنات. الدستور هو الملاذ الآمن يلجأ إليه عندما تهب الخطوب، وموئل للأمن والأمان والاستقرار الوطني، ويشكّل ضماناً لانتظام الحياة الديموقراطية البرلمانية، ويحتكم ويرجع إليه، ولا شيء سواه في القضايا المصرية، ولمعالجة القضايا الوطنية الكبرى التي يقوم عليها كيان الوطن ومصالحه العليا وبما يحفظ الوحدة الوطنية ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته وديمومته والمحافظة على العيش الواحد. ثانياً: احترام حق رئيس الجمهورية الدستوري في تولي المفاوضات في عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة استنادا الى أحكام المادة 52 من الدستور اللبناني، وفي اختياره مع أركان الدولة سلوك المفاوضات الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الكيان الصهيوني الذي شن حرباً مدمرة، لا هوادة فيها على لبنان مرتكبا افظع الجرائم وأخطرها ، وفي وقت سدت فيه كل المنافذ لإنقاذه من جحيم هذه الحرب. ثالثاً: شجب الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الصهيوني ورفض سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والتي تتجلى في تدمير القرى والأحياء بكاملها وجرفها حتى لا يبقى منها أي أثر يشير فيها الى رمز أو حياة بما يمنع أي إمكانية لعودة أهل الجنوب الى بلداتهم ومنازلهم وبهدف إقامة حزام أمني أو منطقة حدودية عازلة وخالية من أي حياة. رابعاً: الحرص المطلق على الوحدة الوطنية ووشائج العيش المشترك الذي يشكل الضمانة الحقيقية لوحدة لبنان وسيادته وحريته واستقلاله، وحماية للأمن الوطني والابتعاد عن الفتنة التي تفرق والخطاب التحريضي الهدام والصدام، والانتصار لمنطق الدولة وعدم إخلاء الساحات الى منطق الحقد والكراهية والتهديد والوعيد والتخوين والتمسك بفضائل المحبة والتكافل والتضامن التي تجمع وتوحد. خامساً: الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو التطاول على شخص رئيس الحكومة والرئاسات الأخرى واللجوء إلى الخطاب التصعيدي التخويني الفتنوي الذي يسيء إلى هيبة الحكم ومعنويات الدولة وكرامات الناس، لأن التعرض لرأس الدولة وعمودها الفقري ورموز الدولة بات يرقى الى المساس بالأمن الوطني، وإذا استمر هذا التعرض، فهل ندرك حجم وهول المخاطر من المهالك التي نزج هذا الوطن فيها، فإلى متى؟ وإلى أين؟، مع التأكيد على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والعمل على تنفيذها والتقيد بأحكامها. سادساً: تعزيز دور الجيش اللبناني وإحكام سيطرة الأجهزة الأمنية على كل الأراضي اللبنانية، وقيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كل بدوره، في فرض انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام وأمن قوات الطوارئ الدولية. سابعاً: تأييد قرار إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح وتعزيزها بعناصر الجيش وقوى الأمن التي تحفظ أمنها وسلام أهلها. ثامناً: يدعو المجلس الشرعي جميع النواب والكتل النيابية الى إقرار قانون عفو عام رفعا للظلم وتحقيقا للعدالة والإنصاف والمساواة. تاسعا: بذل المزيد من الاهتمام بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والبيئية والصحية والإنسانية ومساعدة النازحين لتجاوز صعوبات الحياة التي يواجهونها على مختلف المستويات، وشكر الدول الشقيقة والصديقة لمد يد المساعدة للبنان وللأخوة النازحين لمواجهة صعوبات الحياة التي يعانون منها في هذه المحنة مع عائلاتهم وأطفالهم".
