غليان طائفي بشأن قانون العفو العام
أطاحت الاعتبارات الطائفية قانون العفو العام فأرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة .
الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦
تحرك الشارع السني احتجاجا على قانون العفو العام عبر قطع الطرقات وبدأ بعضُ السجناء في سجن روميه بالتصعيد ضده، فصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري ما يلي: لما كان القصد لاقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركناً من اركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد ، سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر شعاره "التوافق". مجلس القضاء الأعلى علق مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، على "ما ورد من تصريحات ومواقف، بمناسبة مناقشة إقتراح قانون العفو العام، وذلك حول مسؤولية القضاء في تأخير المحاكمات والاكتظاظ في السجون". وأوضح أن "أسباب العفو العام، كما هو معلوم من الكافّة، لا تعود فقط إلى مسألة اكتظاظ السجون، المتروك أمر تأهيلها وتوسيعها منذ عقود عدة، بل تعود كذلك إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية متعددة". وأشار إلى أن "القضاء لم يأل جهداً، في مرحلة إعادة البناء، بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، للعمل بجدية ومثابرة، لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين، بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الاحصائيات، والتي تبين إنتاجية النيابات العامة الاستئنافية وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية في فترة ستة أشهر، بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي تمّت عرقلته لسنوات طويلة، وهي كالآتي: النيابات العامة الاستئنافية (63412) قضاء التحقيق (7332) المحاكم الجزائية (31076)، مع الأخذ في الاعتبار، الظروف الأمنية الصعبة والإضرابات، والزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم، لا سيما بنتيجة الزيادة في عدد السكان والنزوح السوري وانعكاساته، إضافة الى النقص الحاصل في عدد القضاة". ولفت إلى "التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي، سببه عدم اكتمال نصاب المجلس، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بوتيرة سريعة وأسبوعية، وذلك فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025"، مشيرا إلى أن "إرجاء جلسات المحاكمة في الملفات الجزائية، يتمّ في أغلب الأحيان، بسبب التأخير في انجاز التبليغات، وعدم إحضار الموقوفين، لأسباب لوجستية أو إدارية أو أمنية، خارجة عن إرادة السلطة القضائية، فضلا عن تمنع قسم كبير من الموقوفين عن الحضور، بانتظار صدور قانون العفو العام". وأشار المجلس أيضا إلى "يضع هذه الايضاحات، أمام الرأي العام، منعا لأي التباس، حول الأسباب الحقيقية لتأخير المحاكمات واكتظاظ السجون"، متمنيا "توخي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافاً".
