البيطار الى التحقيق مجددا بمواجهة مع النيابة العامة التمييزية
استأنف المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته اليوم الاثنين.
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
قرّر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطارالعودة الى الملف المعلّق منذ 13 شهراً، بناءً على دراسة قانونية معلّلة ومبرّرة بمواد قانونية. وعُلم أن المحقق العدلي سيدّعي على ثمانية أشخاص جدد، بينهم مدير عام أمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. وأفيد بأن البيطار قرّر إخلاء سبيل كلّ من سليم شبلي متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، أحمد الرجب عامل سوري يعمل مع سليم شبلي، ميشال نحول مدير في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك سابقاً، وسامي حسين مدير عمليات في المرفأ. هذا وأشارت "النهار" الى أنّ المحقق العدلي ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازها. في المقابل، علم أنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار "وكأنّه منعدم الوجود"، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. العودة: وجاء قرار القاضي بيطار بالعودة الى التحقيق بالاستناد إلى قرار معلّل استند إلى اجتهاد صادرعن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات. أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون.
