أعلن الرئيس نبيه بريانتخاب القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري.
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١
انتخب مجلس النواب القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع، جاءت النتيجة كالآتي: 52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيض. وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية، وقال ردا على النائب اسامة سعد عن المرشحين للمجلس الدستوري: "لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد".
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.