الجلسة النيابية التأمت بمقاطعة القوات والكتائب ومستقلين
التأمت الجلسة التشريعية في مجلس النواب والتي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري بعد اكتمال النصاب.
الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
أقر المجلس النيابي مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية. واقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان. كما اقر قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية فعلق النائب علي حسين خليل: هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل. وتم قرابة الثانية عشرة والنصف، رفع الجلسة قبل انهاء الجدول بسبب فقدان النصاب. وقبيل الجلسة قال النائب هادي أبو الحسن: "نحضر اليوم تأكيداً على قرارنا بأنّنا ضدّ التعطيل ونحن معنيون بالتفاهم بين بعضنا البعض ومن غير اللائق تصنيف النواب بين ملائكة وشياطين وهناك ضرورة للتشريع". أضاف: "هناك توجّه بأن تعلّق مادة الاغتراب وأن يُصوّت المغتربون للنواب من الداخل ويمبوصعب: وتابع: "لا ننصاع لا لرئيس المجلس ولا لغيره ويجب عدم تعطيل البلد بل الذهاب إلى تسوية سياسية وقد بدأت معالمها تتبلور". قال النائب أحمد الخير: "الأولوية هي لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين ونوجّه دعوة لبرّي بإدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة". أما النائب سيزار أبي خليل فأكد ان الحضور إلى جلسة اليوم أو الامتناع عن ذلك حقّ للنواب وهو موقف سياسي. تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، بعد رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية، معلنا ان "القوانين التي أُقرت عند اقفال المحضر اصبحت نافذة". وأكد ان رئيس الجمهورية "حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية "، لافتا الى انه "عندما تكون كتلة بحجم "الجمهورية القوية" غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص". وتمنى بو صعب "فتح صفحة جديدة"، وقال : "الاغتراب يجب أن يصوت لـ128 نائباً ، وكنت قلت ،أنه إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب. حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة "الجمهورية القوية" للجلسة التشريعية، وأعلن في تصريح "نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس"، سائلا :"هل نترك المسار الماضي مستمر؟"، وقال :"بدأنا في مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاما وكأن شيئاً لم يكن". ولفت الى ان "ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها"، وقال :"ما نقوم به حرصا على العهد ونحن مَن يحمل لواء العهد الجديد والتغيي.ر ووقت التسويات على طريقة "أبو ملحم" ولى عليه الزمن". وتوجه الى المعنيين :" لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنينا لاحقا خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون". وأكد عدوان : "سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها" وردا على سؤال على اقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، قال عدوان :" ان "قانون استقلالية القضاء هو الطفل المدلل لدي لأنني لطالما عملت عليه".
